نماینده مجلس : دولت یکبار برای همیشه مشکل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را حل کند

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، گفت: همسان‌سازی حقوق‌ها یکی از مطالبات جدی بازنشستگان است. اگر چه نیروهای انسانی بزرگترین سرمایه ما در کشور محسوب می‌شوند اما متاسفانه این سرمایه نادیده گرفته شده است و به نظر می‌رسد در دهه‌های آینده حجم بازنشستگان افزایش پیدا کند بنابراین مشکلات این قشر بیشتر نمایان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا باید از اکنون به فکر آن‌ها باشیم.

وی ادامه داد: دولت باید یکبار برای همیشه مشکل حقوق بازنشستگان را حل کند و یکی از قدم‌های مهم برای حل مشکل، نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی است بنابراین باید برای اقتصادی شدن این صندوق‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در آن‌ها راهکار ارائه دهد چراکه تنها در این شرایط همسان‌سازی اتفاق خواهد افتاد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود لذا دولت باید اهتمام لازم را در این رابطه داشته باشد. نیاز است که دولت برای پیشبرد این مساله و تحقق امر به مجلس لایحه ارائه دهد یا حداقل در برنامه هفتم توسعه به آن می‌پرداخت تا شاهد تغییر در زندگی بازنشستگان عزیز باشیم.

وی با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود، عنوان کرد: نباید فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان زیاد باشد و نیاز است که اصلاح لازم در حقوق بازنشستگان صورت گیرد. امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی ایجاد کنیم که همسان‌سازی محقق شود و این اصلاحات مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

نماینده مردم بندرعباس همچنین خاطرنشان کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری حقوق بالا و نجومی طلب نمی‌کنند و صرفا به دنبال دریافت حقوق عادلانه‌ای هستند تا بتوانند زندگی ابتدایی خود را بچرخانند، بنابراین حقوق این افراد باید متناسب با حقوق کارکنان و شاغلان باشد.

مرادی با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد، افزود: با توجه به اینکه قشر قابل‌ ملاحظه‌ای در کشور حق بازنشستگی می‌پردازند، انتظار دارند در آینده از فواید آن بهره‌مند شوند و صندوق‌ها از آن‌ها در زمان بازنشستگی حمایت کنند اما متاسفانه صندوق‌ها رو به ورشکستگی هستند لذا باید از صندوق‌ها حمایت کرد تا بتوانند سرمایه‌گذاری عظیم‌تری داشته باشند و در نهایت به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنند.

وی افزود: بسیاری از بازنشستگان با وجود سالخوردگی هنوز مشکلاتی در تامین مسکن دارند و مستاجر هستند، همچنین در بحث خرید یک خودروی ساده با مشکل مواجه هستند، این در حالی است که بازنشستگان از مزایا و پاداش، اعم از کارانه، اضافه کاری و ماموریت نیز محروم هستند لذا باید برای سامان بخشی به وضعیت معیشت این قشر از جامعه در برنامه هفتم توسعه فکری اساسی شود.

بیشتر بخوانید:

دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به صورت جدی پیگیری کند/ اقساط مسکن‌ملی کاهش یابد
خبری خوش برای بازنشستگان / جزییات افزایش حقوق بازنشستگان معادل حقوق شاغلان

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794139

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم حقوق و دستمزد بازنشستگی همسان سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

انتهای پیام/